مستمراً پیگیر اجرای قانون حدنگار هستیم/ ۷ هزار حکم قطعی در مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی اجرا نشده است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۶۸۶
دادستان کل کشور گفت: روند برگزاری شوراهای حفظ حقوق بیت المال که دادستانها دبیر آن و روسای کل دادگستریها نیز رئیس این شورا هستند را با دقت و جدیت رصد میکنیم.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد امروز (۹ مهرماه) در نشست مشترک روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیران ستادی- استانی امور اراضی کشور اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی به دلیل مراقبت و حفاظت از نعمت الهی زمین و طبیعت که از مصادیق رحمت خداوند به بندگان هستند، وظایف خطیری برعهده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت حفظ اراضی زراعی و باغها بیان کرد: ارزش زمینهای کشاورزی بالاست و حفظ آنها باعث تثبیت خاک شده و از افزایش ریزگردها جلوگیری کرده و موجب حفظ سلامت محیط زیست و کاهش مصرف آب میشوند.
وی افزود: دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور به این مساله حساسیت زیادی دارند و پیوسته پیگیر اجرای قانون حدنگار هستیم. مستمرا با دلالان و بنگاههای املاک فاقد مجوز برخورد میکنیم و دادستانها دفاتر املاک فاقد مجوز را پلمب میکنند. همه این موارد در راستای حفظ اراضی، باغات و منابع طبیعی انجام میشود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد با اشاره به اینکه پیگیر مقررات و قانون توزیع عادلانه آب و تعیین حریم و بستر رودخانهها هستیم، اظهار کرد: پیگیر اجرای احکام لازمالاجرای قطعی و قانون هوای پاک هستیم. همچنین بر روند واگذاری اراضی ملی و تکمیل سامانه واگذاری اراضی دولتی نظارت میکنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حوزه حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی احساس تکلیف میکنیم، گفت: روند برگزاری شوراهای حفظ حقوق بیتالمال که دادستانها دبیر آن و روسای کل دادگستریها نیز رئیس این شورا هستند را با دقت و جدیت رصد میکنیم.
وی با بیان اینکه سال قبل ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات صورت گرفته است، گفت: تا سال گذشته ۷ هزار حکم قطعی صادر شده بود که زمینه اجرای آنها فراهم نشده است. تا سال ۱۴۰۱ در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی بیش از حدود ۴ هزار فقره پرونده در دادسرا تشکیل شده است. ۱۷ هزار فقره پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شده است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد با طرح این سوال که چرا باید ۷ هزار حکم قطعی لازمالاجرا تاکنون اجرا نشده باشد، افزود:از دلایل عدم اجرای احکام قطعی و لازمالاجرا در این زمینه، عدم پیگیری و همکاری واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است، همچنین برخوردهای گزینشی و تبعیضآمیز دستگاههای ذیربط نیز یکی دیگر از این دلایل است. عدم توجه دستگاههای اجرایی به تکالیفشان که یا با این موارد، آشنا نیستند و یا بیتفاوت هستند نیز یکی از دلایلی است که باعث میشود، ساخت و سازهای غیر مجاز و تعدی به اراضی صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه پیگیر آرای قضایی باشید، گفت: هرکجا احساس میکنید واحدهای قضایی کمکاری میکنند و یا خدایی ناخواسته بیتوجهی میکنند، این موارد را به ما گزارش کنید و همچنین از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال در حوزه مسئولیتتان استفاده کنید. ارتباط مستمر با مسئولان قضایی داشته و از کانال دادستانها در استانها و شهرستانها موارد را پیگیری کنید.
وی با تاکید بر اینکه موضوع ترک فعل را جدی گرفته و بر نیروهای زیر مجموعهتان نظارت کافی کنید، افزود: بر اراضی واگذار شده نظارت کافی کنید و مستمرا رصد و بازرسی کنید که در این زمینها چه اقداماتی صورت میگیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تلاش داریم قضات با شرح کار تخصصی سازمان جهاد کشاورزی بیشتر آشنا شوند، گفت: با هماهنگی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، در صدد هستیم آموزشهای تخصصی لازم به قضات و کارآموزان قضایی ارائه شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت قوه قضاییه سازمان جهاد کشاورزی دادستان کل کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور دادستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل دادستانی کل کشور درباره طرح نور به زودی ابلاغ میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در نشستی با حضور معاونان دادستان کل، قضات و دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور و همچنین رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه ۳۴ تکلیف به صورت ویژه برای دادستانی کل در نظر گرفته شده، تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرای طرحهای تدوین شده در این سند، برنامهریزی مدونی از سوی دادستانها و حوزههای مربوطه انجام گیرد.
وی همچنین عنوان کرد: با تشکیل کمیته علمی و کارگروههای این گونهای به دنبال تولید علم و فکر و در نهایت خلق کارهای نوآورانه، مبتکرانه و خلاقانه با محوریت آگاهی بخشی برای ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم هستیم.
دادستان کل کشور به موضوع تقدم فرهنگسازی در تمامی امور پرداخت و گفت: ۴۵ سال فرصت زیادی برای فرهنگسازی در حوزههای مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی نیست و باید برنامهریزیهای ما در هر حوزه با نگاه با عبرت گیری از گذشته و نگاه به آینده باشد.
موحدی آزاد تصریح کرد: برخی ناهنجاریهای اجتماعی امروز در حوزه عفاف و حجاب در سطح جامعه، آثار همان قانون غلط کشف حجاب رضاخانی است که دشمن به دنبالش بود، چنانچه انگلیس نیز برای تغییر فرهنگ هند، در ابتدا به سراغ تغییر زبان مردم آن منطقه رفت و اثر شوم خود را در طول سالهای بعد گذاشت.
وی با بیان اینکه کلیات طرح نور فراجا مورد تأیید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت میکنیم، عنوان کرد: برای اجرای صحیح طرح، دستورالعملی از سوی دادستانی کل تهیه و به زودی به فراجا ابلاغ میشود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لازم است در اجرای طرح نور؛ نکاتی به مانند تقویت نقاط ایجابی، سطحبندی درباره بدحجابی در نظر گرفته شود و تمرکز بر برخورد با جرایم سازمان یافته و درباره شل حجابی توصیه و تأکید ما انجام اقدامات ارشادی با رویکرد متنبه شدن افراد است.
موحدی آزاد با بیان اینکه کنترل فضای مجازی و برخورد با شبکههای سازمان یافته به ویژه در حوزه تولید و عرضه لباسهای ناهنجار هم باید از سوی متولیان امر در دستور کار قرار گیرد، تأکید کرد: طرح نور بایستی به صورت هوشمند در برخی مکانهای خاص که ترویج دهنده نوعی از پوشش خاص در جامعه هستند نیز حضور جدی داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی اقدامات نوآورانه قانون جدید شوراها سبب کاهش آمار پروندههای ورودی به مراجع قضائی میشود.
دادستان کل کشور گفت: در حوزه شوراهای حل اختلاف که با هدف ایجاد صلح و سازش راهاندازی شد نیاز به گذشت زمان داریم و قانون جدید شوراها و تشکیل دادگاههای صلح با وجود نقدهایی که بر آن است، به نظر میرسد در مسیری حرکت میکند که امور را بیشتر به سمت کارهای مدنی و دخالت دادن مردم برای تثبیت فرهنگ صلح و سازش سوق دهد.
موحدی آزاد همچنین افزود: قضات در صدور رأی دقت بسیار داشته باشند، چرا که یک رأی اگر متقن و عالمانه باشد در اصلاح فرهنگ غلط، تربیت و شکوفایی استعدادهای نهفته مثبت انسانها، اثرگذار است.
در این نشست معاونین دادستان کل علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد چند ماهه اخیر حوزه کاری خود نظرات و پیشنهاداتی درباره قانون جدید شوراها بیان کردند.
همچنین مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران به تشریح قانون جدید شوراها و ایجاد دادگاههای صلح در این نشست پرداخت.
مباحث حدنگاری، تأکید بر تعامل با فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به منظور تحقق شعار سال و همچنین ضرورت اصلاح قوانین مبارزه با جرایم فضای مجازی و حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی از دیگر مواردی بود که مطرح شد.
کد خبر 6100338